دوازدهم آذرماه روز تصویب قانون اساسی گرامی باد
12آذر ؛ روز قانون اساسی جمهوری اسلامی
در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رای قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد.
جایگاه قانون اساسی: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی، اساسیترین دستاویز مردمی برای اداره و مدیریت سالم یک کشور است. کسانی که در تدوین این قانون ممتاز، همه سرمایه های فکری و معنوی خود را به کار انداختند. در شمار بزرگان انقلاب در سراسر کشور و چهرههای موثر حوزه و دانشگاه بودند. بسیاری از خبرگانی که در روح و الفاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سهمی دارند، اینک اساطیر انقلاب و پشتوانه های معنوی نهضتِ رو به گسترش اسلام در جهانند.
ایران پیشگام تدوین قانون اساسی: در جهان اسلام ، ایرانیان در انقلاب مشروطه پیشگام قانون اساسی نویسی بودند. قانون مشروطه را که می توان با تسامح قانون نقش و جایگاه مجلس شورای ملی نامید؛ اساس مشروطیت را به تشکیل مجلس مقتدر قرار داد. در این قانون با متممی که بعدها تصویب شد نظارت علما بر مصوبات پارلمان پیش بینی شد، اما با روی کارآمدن پهلوی ها، عملا قانون اساسی و مجلس از نقش محوری خارج شد و شخص شاه قدرت بیشتری پیدا کرد. به جز مقاطعی که شخصیت هایی چون شهید سید حسن مدرس یا دکتر محمد مصدق و آیت ا... ابوالقاسم کاشانی کوشیدند مجلس را به جایگاه خود بازگردانند، مجلس عملا در دست شاه بود. شهید مدرس از پیشگامان مبارزه با استبداد و استعمار بر ضرورت قوانین برای اداره کشور تاکید می کرد و در برابر اعتراض برخی علما که کفایت قرآن و حدیث را مطرح و قانونگذاری را بدعت می دانستند میایستاد. امام خمینی (ره) با درک و تجربه مشروطه و مبارزات شهید مدرس و آیت ا... کاشانی بنای نظامی را پی افکند که در قامت جمهوری اسلامی ضمن برخورداری از بعد مردمی بودن، اسلامیت را در تارو پود نظام متجلی کرد. چنین بود که با درک درست اهمیت و حساسیت چگونگی تعیین نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با اتکاء به تجربه طولانی خود و مطالبه مردم از ایده جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، دفاع کردند و همین گزینه استقبال بی سابقه ملت را در پی داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس تدوین و به تصویب ملت رسید. ده سال پس از اجرای این قانون مشخص شد که ضرورت اصلاح و بازنگری در این قانون به شدت احساس می شود. در این جهت با فرمان امام خمینی (ره)، بازنگری در قانون اساسی آغاز و در سال 68 شورای بازنگری مشخص و با اصلاحات قانون اساسی مجددا در همه پرسی به تایید ملت رسید. مهم ترین اصلاحاتی که در این قانون اساسی صورت گرفت را می توان تمرکزگرایی در برخی نهادها دانست؛ چنانکه با حذف پست نخست وزیری عملا رئیس جمهور، رییس دولت شد. رییس قوه قضاییه به نوعی بسیاری از اختیارات شورای عالی قضایی را بدست گرفت. شورای سرپرستی صدا و سیما جای خود را به رئیس سازمان صدا و سیما داد و هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد رهبری سپرده شد.
نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جدید جایگاه و رسمیت قانون اساسی خود را پیدا کردند. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام که عملا بر حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس در تعیین تکلیف مصوباتی که مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده داوری می کند.
جمع بندی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی ا...) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است که یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. اهمیت این قانون وقتی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورهایی چون مصر و تونس توجه کنیم که عملا بسیاری از آرمان های ملت در بیداری اسلامی با قوانین اساسی سکولار بر باد رفت.
روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی